في السنوات الأخيرة أصبح التغير المناخي حقيقة ملموسة متمثلة في موجات الحر الشديدة و تتالي سنوات الجفاف و عدم انتظام الأمطار أيضا الكوارث الطبيعية و الفيضانات في بلدان أخرى و من بين القطاعات التي يهددها التغير المناخي قطاع الأمن الغذائي، حيث ينتج عن الاحتباس الحراري موجات حر و هطول أمطار غزيرة و موجات جفاف تتسبب في تقلبات في الإنتاج من عام إلى آخر. كشف رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل عز الدين الزياني في شهر ماي المنقضي أن أكثر من 3,3 مليون تونسي سيكونون مهددين في أمنهم الغذائي، من بينهم مليون و نصف سيكونون مهددين بشكل تام و قطعي وذالك استنادا لبيانات منظمة الأغذية و الزراعة. و في هذا السياق أشار الخبير في الزراعات المستدامة فوزي الزياني الى أن أغلبية الفلاحات في تونس تعتمد على كميات كبير من المياه ف80 % من المياه موجهة للفلاحة، و هو ما يجعل من الفلاحة التونسية عاجزة أمام التغير المناخي. من بين الحلول التي يقترحها فوزي الزياني انشاء بحيرات جبلية و بحيرات عادية لتحصيل أكثر ما يمكن من المياه اما لاستعمالها في الفلاحة أو لتغذية المائدة المائية، أيضا انشاء سدود صغيرة في السواحل و الوطن القبلي و في الشمال الغربي و الوسط الغربي لتجميع مياه الامطار و استغلالها خلال سنوات الجفاف و إنقاذ المحاصيل بالإضافة الى ان هذه السدود غير مكلفة.
و يشير الزياني الى أن الاتجاه الى تحلية مياه البحر المكلفة جدا هي آخر مرحلة يمكن يمكننا الالتجاء إليها، و يدعو في المقابل الى استغلال المياه المستعملة المعالجة التي يمكن أن توفر لنا 25% من احتياجاتنا الفلاحية و يمكن استعمالها في زراعة الأعلاف و يشار الى اننا الان نستعمل حوالي 6% فقط من المياه المستعملة المعالجة. و أكد الزياني على أهمية استغلال مخزون المياه المالحة في الوسط و الجنوب التي يمنك معالجتها، فهي غير مكلفة مقارنة بتحلية مياه البحر خاصة مع استعمال الطاقات البديلة فوتو ضوئية.
وفق الزياني فان تونس لم تنتقل من مرحلة تشخيص المشكل على مرحلة اتخاذ القرارات و الإجراءات اللازمة اي دون معالجة المشكل ميدانيا.
يطرح التغير المناخي تحديات محددة للأغذية و الزراعة المستدامة تستوجب اتخاذ إجراءات فعالة للتغلب على هذه العقبات و التأقلم مع التغيرات الراهنة و لضمان أمن غذائي مستقر.
بدرة دبابي
