قوانين وتشريعات

إصدار أمر حكومي يتعلق بتسوية الوضعية العقارية لـ 500 ألف مواطن بأثمان رمزية

صدر مؤخرا الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 الذي يضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
و يهدف هذا الأمر الحكومي وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية إلى الترخيص في التفويت مراكنة لفائدة المواطنين في المقاسم السكنية التي يشغلونها و يشترط في هذه المقاسم أن تكون قد أقيمت قبل سنة 2000 كما يشترط توفر شرط حسن النية في المنتفع المعني بالتسوية .
و تشمل هذه التسوية 1115 تجمعا سكانيا لـ 500 الف مواطن على مساحة 11189 هك في كامل تراب الجمهورية. وقد حدد هذا الأمر أسعارا تفاضلية لفائدة المنتفعين بالتسوية تتماشى مع الوضعيات الاجتماعية وموقع العقار، وتأخذ بعين الاعتبار التملّك بعقد سابق من طرف البلدية أو الولاية التي باعت مالا تملك، أو دون إبرام عقد.
وتم تصنيف العقارات إلى 3 أصناف، حسب المعتمديات ومؤشر التنمية فيها. وقدر ثمن المتر مربع الواحد بالنسبة للصنف الأول الذي يشمل المعتمديات الفقيرة، 6 دنانير بالنسبة للمنتفعين بالعقار بعقد سابق، و10 دنانير دون عقد.
أما بالنسبة للصنف الثاني، وهي المعتمديات التي تحتل المرتبة الثانية من حيث مؤشرات التنمية، فقد قدر ثمن المتر المربع بـ8 دنانير للشخص المنتفع بعقد و12 دينار للمنتفع دون عقد.
في حين بلغ ثمن المتر مربع في المعتمديات الأعلى تنمية وهي الصنف الثالث، بـ 15 دينارا للمنتفع بابرام عقد سابق و20 دينارا للذين لم يبرموا عقودا في السابق.
و كان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد قد أعلن مؤخرا على أنه تم تحديد ثمن 5 دنانير للمتر مربع الواحد لضعاف الحال، في جميع المعتمديات ومهما كان مؤشر التنمية، وضعاف الحال هم من ينتفعون بـ’دفتر أبيض’ ومن العائلات المعوزة.

إقرء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ga('create', 'UA-113263524-1', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid', 'linkid.js'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');