إنعقدت جلسة عمل يوم 26 نوفمبر 2018 بإشراف وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجارة وبحضور السيدة كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة وممثلين عن وزارة الداخلية والتجارة خصصت للنظر في ضبط الإجراءات المستوجبة للتحكم في إرتفاع نسبة التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إحكام التصدي لظاهرة الإنتصاب الفوضوي بإتباع منهجية عمل تتمثل في ما يلي :
ـ على المستوى العاجل :
* الشروع في إعداد تشخيص للإنتصاب الفوضوي بمختلف البلديات وضبط سبل مقاومة الظاهرة مع مراعاة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية .
* التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة للتمكن من التقليص من ظاهرة الإنتصاب الفوضوي خاصة بمحيط الأسواق البلدية ومداخل المدن الكبرى وستنطلق حملات الرقابة نهاية الأسبوع الجاري .
* تكوين فريق عمل من ممثلي الوزارات المعنية للشروع في صياغة منشور مشترك ينظم منهجية العمل لمعالجة الظاهرة وسبل تطبيق التراتيب الجاري بها العمل مع الحرص على إرفاق التدخلات بخطة تواصلية وتحسيسية لضمان النجاعة المرجوة.
على المدى المتوسط:
* تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع لضبط صلاحيات مختلف المتدخلين وضبط خطة عمل وأسس تطبيقها مع الإستئناس بتجارب الدول المقارنة للتحكم في هذه الظاهرة والحد من إنعكاساتها الإقتصادية والإجتماعية .
* تشريك الجماعات المحلية ودعمها لإصدار المتطلبات الإدارية لمعالجة ظاهرة الإنتصاب الفوضوي (رخص الأكشاك – قرارات منع الإنتصاب الفوضوي ……)