ملف خاص: الانتقال الطاقي في عيون الخبراء “تشخيص واستشراف”
لا تمثل الطاقات المتجددة فقط مصدرا للانتقال الطاقي ولتأمين التزود الطاقي وانما هي عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية حيث تساهم مباشرة في التحكم في الكلفة وفي التقليص من استعمال الغاز الطبيعي ِوفي خلق فرص تشغيلية جديدة . هنا في هذا الحوار الذي جمع البيئة نيوز بالمدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم, بلحسن شيبوب, سنتطرق الى علاقة الانتقال الطاقي بالطاقات المتجددة.
اليكم التفاصيل
1) ماهي تحديات الانتقال الطاقي؟
نحن اليوم أمام تحديات كبيرة ألا وهي الانتقال الطاقي ، الذي أصبح ليس فقط مشكلة مناخ وانما مشكلة تأمين التزود من الطاقة الأوليةِ. ففي بلادنا يبلغ العجز الطاقي حوالي 50 بالمائة من الطاقة الأولية بعد أن بلغ في سنة 2019 حوالي 59 بالمائة . ومن المتوقع أن يصل الى حدود 55 بالمائة في حال لم نقم باحتساب حصص الأتاوة من الغاز الطبيعي.
لهذا الأمر, بات ضروري التوجه الى مصادر جديدة ومتجددة لخلق الطاقة ولتأمين التزود بالطاقة الأولية باعتبار أن المصادر التقليدية على غرار الطاقة النووية والفحم الحجري قد استوفت تقريبا كل مواردها.
2) ماذا عن الطاقات المتجددة ماهي الخطط والبرامج؟
تعتبر الطاقات المتجددة الحل الأنسب بالنسبة لبلادنا لتحقيق الانتقال الطاقي وهذا ما عملت عليه منذ عام 2013, حيث تم تنظيم حوار وطني حول الانتقال الطاقي الذي نتج عنه قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وللاشارة فقد شمل هذا القانون ثلاث أنظمة.
يشمل النظام الأول نظام الانتاج الذاتي الذي يساعد على خلق ديناميكية جديدة للنسيج الاقتصادي والصناعي. حيث ساهم في خلق مواطن شغل جديدة على مستوى خطة تقني فني لتركيب الأجهزة في أسقف المنازل والمؤسسات الصناعية. ونسجل هنا تركيب قرابة 150 ميغاواط في المنازل , و50 ميغاواط على المستوى العالي والمتوسط وهو ما من شأنه أن يحدد الكلفة الاستهلاكية للطاقة بالنسبة للمستهلكين.
النظام الثاني يتعلق بنظام التراخيص بالنسبة للمشاريع المتوسطة الفطوفلطائيك ب10 ميغاواط و30 ميغاواط. ويساعد هذا النظام على تشجيع المستثمرين للحصول على فرص تمويلية من خلال اتفاقيات شراكة مع ممثلين أجانب. مع الاشارة الى أن المستثمر التونسي يكتسب الخبرة الفنية والمؤهلات التقنية لكن قدارته المالية غير سانحة للاستثمار في المجال الطاقي.
النظام الثالث هو نظام اللزمات هو ثلثي البرنامج الذي يمكننا من بلوغ الأهداف المرجوة من الانتقال الطاقي. ففي مرحلة أولى فيما يخص مشاريع اللزمات والإنجازات, أطلقنا قرابة 500 ميغاواط لانجاز خمس مشاريع تمت المصادقة عليهم بمراسيم خلال ديسمبر 2021 وتقدر كلفتهم حوالي 1200 مليون دينار أي ما يعادل 400 مليون دولار.
أما في الوقت الحالي وفي ظل تواتر الأزمة الصحية ، والوضع في روسيا واكرانيا، نطمح الى مزيد الترفيع من نظام اللزمات من أجل تأمين التزود من الطاقة الأولية . لهذا الأمر تم الترفيع من 30 بالمائة من الطاقات المتجددة الى 35 بالمائة بهدف ادماج الطاقات المتجددة في غضون عام 2030. وفي هذا الخصوص، نعمل على اعداد طلب العروض التي تشمل الترفيع في نظام اللزمات الى حدود 2000 ميغاواط بداية من السنة الحالية الى غاية عام 2025. منهم 1700 ميغاواط سيتم نشرهم في أواخر شهر سبتمبر2022 بعد المصادقة عليهم من قبل لجان مختصة في الغرض.
3) النجاعة الطاقية من أجل انتقال طاقي مستدام. ماهي قرائتكم؟
لا يمكن الحديث عن انتقال طاقي مستدام بدون نجاعة طاقية. هما مفهومان مترابطان متكاملان. فالطاقات المتجددة وحسن التصرف فيها من خلال ترشيد الاستهلاك واقرار نظم تكنولوجية رقمية مواكبة للعولمة هي نتائج الانتقال الطاقي. في هذا الشأن تسهر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على ترسيخ ثقافة الاستهلاك المستدام للطاقة, تشريك كل الأطراف المتداخلة في التوعية والتحسيس باهمية الانتقال الطاقي وتوظيفه من أجل التنمية المستدامة, الى جانب تحسين التجهيزات والمعدات لتحقيق النجاعة الطاقية.
البيئة نيوز: سعيدةالزمزمي
