مبادرات

ماذا يحدث بالشركة التونسية للبنك؟

 

علمنا من مصادر نقابية مطلعة، أن موظفي الشركة التونسية للبنك قد استكملوا إجراءات سحب الثقة من مكتب النقابة الأساسية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في سابقة أولى من نوعها  خاصة و أن المؤسسة تعتبر من أكبر المؤسسات البنكية العمومية في البلاد ولها وزن اقتصادي ثقيل  باعتبارها تشغل نحو 1900 موظف .

وحسب مصادرنا  يرجع سحب الثقة إلى شبهات سوء تصرف مالي وإداري تتمثل في تحقيق عدد من أعضاء النقابة لامتيازات هامة لأنفسهم و لأطراف أخرى من الموظفين على وجه المحسوبية والمحاباة، إذ تدخل المكتب النقابي، بصفة مباشرة، خلال السنوات الأخيرة في توزيع منح كبرى على إطارات وأعوان وذلك عموما في سياقات غامضة بالتنسيق مع المدير العام السابق. كما تحدثت المصادر عن مشاركة المكتب النقابي في التعيينات في مواقع عليا استفاد منها جل أعضاء المكتب.

وتؤكد البيانات المحاسبية المفصح عنها من قبل الشركة التونسية للبنك على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية بعنوان السنة المحاسبية 2019 أن الأعباء التشغيلية للمؤسسة تناهز 222 مليون دينار منها 151 مليون دينار أجور بما يعادل أكثر من 90% من الأرباح.

وتشهد المؤسسات العمومية بشكل عام صعوبات كبرى ناتجة بالأساس عن سوء التصرف في مواردها وضغط النقابات اذ يبين تقرير أصدرته وزارة المالية في ماي الفارط أن النتائج السلبية لهذه المؤسسات تصل سنة 2018، إلى 4755 مليون دينار رغم دعم الدولة لها في ذات العام بنحو 4418 دينار و بلوغ تداينها بشكل عام 30968 مليون دينار أي ما يعادل 6.9 مرات أموالها الذاتية. 

 و نتساءل ما إذا ستكون الخطوة الثانية بعد سحب الثقة هي التوجه إلى القضاء للنظر في هذه الشبهة؟. 

إقرء المزيد

مقالات مرتبطة

زر الذهاب إلى الأعلى