الصيد البحريالفلاحة

حول أهميّة المنظومة الوطنيّة لمراقبة مراكب الصّيد البحري عبر الأقمار الاصطناعيّة

بلاغ توضيحي

 

 تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري أن أهداف المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية تتمثل في:

 – تعزيز آليات حماية وسلامة الأرواح البشرية بالبحر من خلال استقبال وتوزيع نداءات الإغاثة عبر المنظومة يتم على ضوئها تنسيق عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة للمركب المعرض للخطر عرض البحر،

– التقليص من الحوادث الحدوديّة ذات العلاقة مع المجال البحري من قبل مراكب الصيد البحري،

الحدّ من ظاهرة الصّيد العشوائي،

– المحافظة على معدّات و أدوات مراكب الصّيد السّاحلي والتّقليدي في الأعماق أقل من 50 متر خاصة من مراكب الصيد بالجرّ (الكركارة)،

– حماية البيئة البحريّة والثّروات السّمكيّة،

– توفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي المتعلّقة باستغلال المصائد السمكيّة.

 علما وأنّه تمّ إقرار المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري، التي يفوق طولها 15 مترا عبر الأقمار الصناعية وألزم مستغلو وحدات الصيد البحري بتجهيز وحداتهم بهذه المنظومة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013 في أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ  كما  يخوّل معاينة جرائم الصيد البحري بالاعتماد على تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، طبقا لقانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018.

 وتؤكد الوزارة أنها شرعت منذ سنة 2015 في اعتماد المنهج التّشاركي مع المنظّمة المهنيّة في التّطبيق التّدريجي لتركيز المنظومة الوطنيّة لمراقبة مراكب الصّيد البحري، وذلك بالتّشجيع على تجهيز المراكب بالأجهزة الطّرفيّة بالضّغط على كلفة الاقتناء من خلال إعفاء الأجهزة الطّرفيّة من الرّسوم الجمركيّة عند التّوريد ومن الأداء على القيمة المضافة وإقرار مساعدات ماليّة بقيمة 50% من ثمن الجهاز الطّرفي.

كما تم إقرار منحة إضافيّة بقيمة 5% من الغازوال المستهلك لفائدة المراكب المجهزة (علما وأنّ مراكب الصيد البحري عموما تتمتع بمنحة للوقود المدعم تتراوح بين 35% و45% من الكلفة الأصلية)، وذلك بهدف المساهمة في تغطية الكلفة السّنوّية لاستغلال وصيانة هذه الأجهزة بمنطقتي الوسط والجنوب والتّي تتميّز ببعد المصائد السّمكيّة عن الموانئ (قرار من وزيرة الماليّة ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري مؤرّخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلّق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصّيد البحري).

وعملا على توفير أفضل الحلول الفنيّة الممكنة والعروض المالية المعقولة لفائدة المهنيين صادقت الوزارة على اعتماد مزودين اثنين للأجهزة الطرفية وذلك بناء على توصيات لجنة فنيّة مشتركة تضمّ كافة هياكل الدولة المكلفة بالملاحة و الاتصالات البحرية و الأمن القومي.

 وتعلم الوزارة أنه قد تم استيفاء كافة مراحل التّركيز التّدريجي للمنظومة التّي استغرقت أكثر من أربع سنوات إضافية وتدعو المجهزين والبحارة إلى تطبيق فحوى التراخيص المسندة إليهم وأحكام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وذلك أثناء تعاطيهم لنشاط الصيد البحري.

إقرء المزيد

مقالات مرتبطة

زر الذهاب إلى الأعلى