قوانين وتشريعات

استشارة عمومية حول مشروع مجلة الأملاك الوطنية

شرعت رئاسة الحكومة، بداية من يوم 18 جوان 2018، في استشارة عمومية حول مشروع قانون مجلة الأملاك الوطنية الذي يرنو إلى إعادة تقنين الأملاك العمومية وإرساء آليات لإدارة الملك العمومي وخاصة منها العقارية الفلاحية المثيرة للجدل
وعزت الحكومة طرح القانون الجديد إلى اعتبار “أن المنظومة القانونية الراهنة للأملاك العامة والخاصة للدولة لا تزال قاصرة بسبب تشتت وكثرة نصوصها القانونية وإلى تعرض الأملاك العمومية بعد سنة 2011 إلى النهب والسرقة والتدمير “مستبدلة مصطلح الملك العمومي بالملك “الوطني”.
وانطلقت عملية تطوير مشروع قانون مجلة الأملاك الوطنية سنة 2016 من خلال تكوين لجنة أفرزت إلى إعداد مجلة تضم 149 فصلا إلى جانب إصدار 7 أوامر تطبيقية وسيبقي بإمكان العموم عرض مقترحاتهم إلى حدود يوم 17 جويلية 2018 قبل إحالة المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأفردت المجلة العقارات الفلاحية الدولية بعنوان خاص في المجلة على اعتبارها تشكّل رصيدا استراتيجيا للتنمية والأمن الغذائي من خلال التنصيص على مبدأ منع التفويت في هذه العقارات وصيغ التصرف فيها.
وأقرت المجلة مدة كراء دنيا للعقارات الفلاحية ب6 سنوات مراعاة لمبدأ استقرار الوضعيات وديمومة الاستثمار وتبسيط إجراءات توظيف هذه العقارات وإنهاء العلاقة التعاقدية المبرمة في شأنها واسترجاعها.
ونصت المجلة على توسيع حالات الكراء بالمراكنة لتشمل الأراضي الكائنة بالبادية والمناطق الحدودية وتمتيع العاطلين من حاملي الشهائد العليا بمعاليم كراء تفاضلية بقرار وزاري مشترك تكريسا لمبدأ التمييز الإيجابي.
وربطت المجلة الترخيص في الكراء بأمر حكومي للمشاريع الاستثمارية الفلاحية ذات الأهمية الوطنية والمصادق عليها والمستجيبة خاصة لمتطلبات التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي والتكنولوجي.

إقرء المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');